اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، “إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد”.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له، أن هذا الأمر “يستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل”.
وتابع البلاغ، أن الإئتلاف توقف عند الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر 2022، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها.
كما سجلت الهيئة الحقوقية، أن “وضعية طالبي/ات التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية…وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وفي هذا السياق، فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “سيعقد ندوة صحافية يوم الخميس 02 فبراير 2023، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود او حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع”.
