نظم المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالمغرب ورشة لتقديم نتائج التقرير حول التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021 بمقر المرصد الوطن للتنمية البشرية.
وحسب بلاغ للمرصد توصل موقع “أنفو سوسيال” لنسخة منه، يعالج هذا التقرير الذي اعتمد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلي علىالمستوى ارلوطن إضافة الى ممثلى وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، تطور مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب في ما بين 2012 و2020، مسلطابذلك الضوء على إشكالية الهشاشة الاجتماعية ووقع جائحة على التنمية البشرية ببلادنا.
والجدير بالذكر ان المرصد خصص هذه النسخة من تقريره حول التنمية البشرية لموضوع الشباب كقدرات كامنة وجبت تعبئتها من أجلتعزيز التنمية البشرية بالمملكة. وفي هذا الاطار، قدم التقرير تشخيصا معمقا لهذه الفئة، محللا تطلعاتها المختلفة و متطلباتها المتجددةوأوجه مشاركتها المواطنة. كما يتطرق لتحليل أداء السياسات العمومية بمختلف برامجها الموجهة للشباب ومدى تكاملها والتقائيتها وفعاليتها. وف الخاتمة خلص التقرير الى عدد من الاق رباحات الكفيلة بضمان ادماج اقتصادي واجتماع للشباب وذلك تماشيا مع توجهات النموذج التنموي.
–التنمية البشرية في فترة 2012 -2020: صحيح أن المغرب شهد دينامية ايجابية للتنمية البشرية منذ بداية التسعينيات، الا ان هذهالأخيرة عرفت تباطؤا نتيجة الهدر المدرسي وانخفاض مستويات الدخل والادماج الاجتماعي للشباب. وقد تم رصد هذا التباطؤ بشكل أكبرخلال عام 2020 بفعل تأثير الأزمة الصحية على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل ودخل الأسر المعالة. في سنة2019، بلغت قيمة مؤشرالتنمية البشرية في المناطق الحضرية 0.732 مقابل 0.583 في المناطق القروية. وعلاوة على ذلك، فان جهات المملكة الأكثر نموا هي جهاتالجنوب، الرباط –سلا –القنيطرة، الدار البيضاء– سطات والشرق. وفي المقابل، فإن الجهتين الأقل تنمية هما جهتي بني ملال –خنيفرةومراكش – آسفي. بالإضافة إلى ذلك، وقد أدت التفاوتات بين الجنسين إلى تعزيز هذا التباطؤ. اذ في الواقع، لوكان مؤشر التنمية البشريةعند النساء يضاهي مستوى الرجال لصنف المغرب ضمن البلدان ذات مستوى تنمية بشرية مرتفعة (0.623 مقابل 0.717 في عام .(2019
–الهشاشة الاجتماعية: أكبر تهديد يحدق بالتنمية البشرية: تؤثر الهشاشة الاجتماعية، التي تطال واحد من أصل ثلاثة شبان نشيطينعاملين، على التنمية البشرية، مما يؤثر سلبا على المرونة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وتهم الهشاشة الاجتماعية 2.3 من السكانالنشيطين العاملين. وهي ناجمة بنسبة% 88.5 عن الهشاشة في الشغل.
–الشباب، قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نسبةديموغرافية مهمة (25.3% في عام 2019 أي ما يقارب 8.9 مليون شخص تقريبا). أهمية هذه النسبة تعتبر “فرصة” ديموغرافية غيرمسبوقة، ذات وقع مهم على المستويين الميكرو اقتصادي والماكرو اقتصادي لبلادنا، شريطة ان يوفر اقتصادنا الوظائف اللازمة لهؤلاءالشباب. وهو المسار الذي سلكته الدول الآسيوية بنجاح منذ السبعينيات.
ويتميز هؤلاء الشباب بمواصفات اجتماعية ومسارات جد متنوعة. ف3.6 منهم يتابعون تكوينهم أو دراستهم و%.1 منهم ينتمون الى فئةالنشيطين العاملين. وتبلغ نسبة فئة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا ولا تكوينا حوالي % 26.3 من هذه الفئة منالشباب. وتشكل هذه الفئة من
المجتمع رأس مال بشري ثمين يجب تطويره وتنميته، بواسطة التعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية… فيما يخص مجال التعليم، فانمتوسط عدد سنوات تمدرس الفئة العمرية 15-29 سنة يبلغ 9.1 سنة وهو يعادل 1.7 مرة المتوسط الوطني ويفوق متوسط الدول ذات مستوىتنمية بشرية عالي (8.3 سنوات).
كما ان حوالي 26٪ من الخريجين الشباب يواجهون بطالة طويلة الأمد (سنة 2019). بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور الشباب في الفضاء العمومي والسياسي والمدني يشكل موضع تساؤل أيضا. فحسب معطيات المرصد الوطني للتنمية البشرية، فان أغلب الشباب المغربي يولون ثقة ضئيلة في المؤسسات السياسية حيث تتراوح النسب بين 72.2٪ بالنسبة للحكومة و 73.6% بالنسبة للبرلمان و78.3٪ بالنسبة للأحزاب السياسية الفعالة.
–السياسات العمومية للشباب: لتطوير السياسات الموجهة للشباب ودورهم في تعزيز دينامية التنمية البشرية، يقترح المرصد إعادة هيكلة تستند على رؤية مستقبلية متكاملة وتهم بالخصوص: تشجيع الانصاف بين الشباب، مشاركة الشباب في وضع السياسات العمومية وإضفاء طابع التوزيع الترابي العادل لهذه الأخيرة.
وجب اليوم تعزيز هذه المقاربات الثلاث من خلال أجهزة تثمن مواردهم في جميع مجالات العمل التي تهمهم وتهيكل حياتهم وهي التعليم والتكوين والتوجيه المهني والصحة والحماية الاجتماعية والمواطنة
والجدير بالذكر أن المنهجية التي اعتمدها التقرير لقياس دينامية التنمية البشرية تشمل تلك التي أوصى بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتلك التي طورها المرصد، والتي تعتمد مؤشر التنمية البشرية الوطني . يأخذ هذا الاخير بعين الاعتبار السياق الوطني ومميزاته من خلال دمج ثلاثة مجالات إضافية، وهي الإطار المعيشي والتماسك الاجتماعي والامن والاستقرار.
