طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بتحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات.
كما أبرز السطي، في مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، ضرورة مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل، وتمكين جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشين، أطباء، مهندسين…) من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، ومن نظام أساسي عادل ومحفز.
وفي ذات السياق، دعى المستشار البرلماني، إلى العمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف، وكذا مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي. مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية.
وشدد المتحدث في مداخلته، على التعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016؛مع كامل الأسف. والتعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)، كما أن المستقلون يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000 بالقطاع الخاص لوحده، وما وقع في انتخابات اللجان الثنائية بقطاعات كالتعليم (تقطيع مغشوش ومبلقن) والمالية (اسقاط اللوائح عمدا)، والصحة … اعتبرناه جريمة مكتملة الأركان مع سبق الاصرار والترصد .
ونبه السطي كذلك، إلى ضرورة خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وفي ختام مداخلته، أكد المتحدث على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت بالسلب على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، كونه كان دائما حريصا على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، وكون جميع التعديلات تقريبا التي طالب بها الاتحاد تم رفضها، خصوصا ما تعلق بتوظيف المعطلين والتمكين للأمازيغية ودعم جهاز تفتيش الشغل، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية في التعليم العالي.
