في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستعمال العشوائي للدراجات المائية، أعلنت الجهات المعنية عن اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تهم هذا النشاط الترفيهي بالشواطئ. وتشمل هذه التدابير إلزام المنتجعات السياحية والنوادي البحرية ومراكز التأجير باعتماد نقاط انطلاق وهبوط محددة وآمنة، بما يضمن تنظيم حركة الدراجات وتفادي أي حوادث محتملة.
كما تم التنصيص على منع اقتراب الدراجات المائية من مناطق السباحة أو الشاطئ لمسافة تقل عن 200 متر، إلى جانب فرض قيود صارمة على السرعة داخل الممرات البحرية، خاصة أثناء الدخول والخروج، مع حظر القيام بمناورات خطرة أو استعراضية بالقرب من المصطافين.
وألزمت الإجراءات الجديدة المستخدمين بارتداء سترات النجاة واحترام كافة شروط السلامة، مع منع تشغيل هذه الدراجات من قبل القاصرين أو الأشخاص غير المؤهلين. كما تم التشديد على ضرورة تحسيس المستعملين بإرشادات السلامة قبل التأجير.
من جهة أخرى، فُرضت على مراكز التأجير مجموعة من الالتزامات، من بينها تعيين مشرف مختص بالسلامة، وتوفير وسائل إنقاذ أولية، وتسجيل حركة دخول وخروج الدراجات، إضافة إلى تحديد أوقات العمل بما لا يهدد السلامة العامة.
وأكدت الجهات المسؤولة أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية وضمان استعمال مسؤول وآمن للمرافق الشاطئية، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من الحوادث خلال موسم الاصطياف.
