أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداءً من فاتح دجنبر 2026، في خطوة تأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية في البلاد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات، على خلفية تراجع القدرة الشرائية وارتفاع النفقات اليومية، فضلاً عن مطالب النقابات بتحسين أجور العمال والموظفين.
وتسعى هذه الزيادة إلى دعم دخل الأجراء، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات تخفف من الأعباء المعيشية وتحسن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
