كشف مصدر إعلامية، أن وزارة التعليم العالي والابتكار أوقفت الأساتذة المتهمين في ملف ما بات يعرف بالجنس مقابل النقط بكلية سطات، عن العمل بشكل مؤقت.
ومن المنتظر أن تعقد اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة، من أجل النظر في هذا الملف. حيث كانت محكمة سطات قد تابعت 3 أساتذة جامعيين في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بمتابعة، أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، وكذلك متابعة أستاذ يشغل رئيس شعبة القانون العام، في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
فيما تمت متابعة أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبالنسبة للأساتذة الذين تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت، نجد منسق ماستر المالية العامة، والذي تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
