حدد قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، آجال تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وبموجب هذا القرار يقدم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.22.797 قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة المساعدة الطبية الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور.
ووفقا للقرار ذاته، فإن المؤمنين الذين ينتهي تاريخ صلاحية بطاقة “راميد” الخاصة بهم من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، حدد آجال تقديم طلباتهم من فاتح يناير 2023 إلى 30 2023، والذي تنتهي صلاحيتها من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2025، فقد حدد آجل تقديم طلباتهم من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المؤمن الذي ورد اسمه ضمن القوائم الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص، أو تبين أنه لا يتوفر على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فيتعين عليه تقديم الطلب المذكور قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة المساعدة الطبية الخاصة به وفي جميع الحالات قبل فاتح ماي 2023.
وانطلق اليوم الخميس تحويل 11 مليون مغربي من الأشخاص المستفيدين من نظام “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيتم تسجلهم بشكل تلقائي في الصندوق دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، وستتم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم إمكانية تحميل شهادة التسجيل.
وسيستفيد من هذا النظام، الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة والمتوفرين على بطاقة “راميد” سارية المفعول بتاريخ فاتح دجنبر 2022، والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا.
ومن مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، والتعويض عن مصاريف الأدوية، والتحاليل، علاوة على التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.
وتضم سلة العلاجات المشمولة بهذا النظام والتي سيتسفيد منها أصحاب “الرميد” كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص، العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية.
كما تضم هذه السلة، العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل و الوالدة وتوابعها، وتلك المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية، بما فيها أعمال الجراحة التعويضية، والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، والأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
علاوة على أكياس الدم البشري ومشتقاته، والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، والأعمال شبه الطبية، والتنقلات الصحية.
وتبلغ نسب التعويض أو التحمل المسبق، 70 بالمائة من التعريفة الوطنية المرجعية، وما بين 70 و100 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة، و100 بالمائة بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية المتلقاة في الخارج والتي لا يمكن إجراؤها في المغرب.
في السياق ذاته، يمكن لأصحاب “الراميد” الذي توصلوا برقم تسجيلهم عبر الهاتف، إنشاء حساب خاص بهم على بوابة macnss.ma من أجل الاستفادة من خدمات تحميل شهادة التسجيل، وتتبع مسار معالجة ملفات تعويض مصاريف العلاج، والإدلاء بالحساب البنكي إذا كان متوفرا من أجل التوصل بتعويض مصاريف العلاج.
