اعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في كافة الميادين، هي إنجازات لكل القارة الإفريقية.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة خلال أشغال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا (13-15 دجنبر)، المنعقدة بواشنطن، أن المغرب يضع كل تجاربه لفائدة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين قارتنا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، أن إفريقيا أدركت أهمية الاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي. ولذلك وضع قادة الدول الإفريقية سنة 2013 ما يعرف بــــ “أجندة 2063″، والتي تسمح لإفريقيا بإبراز نفسها بطريقة مندمجة ومستدامة.
وتابع: “فهذه الاستراتيجية ترتقى إلى مستوى التحديات التي تواجه القارة. وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، بحكم أن العالم شهد في السنوات الماضية انتشار جائحة كورونا، التي خلفت انعكاسات سلبية على مختلف الاقتصادات العالمية، وخاصة الإفريقية، زادت من حدتها الحرب في أوروبا.
واستدرك المسؤول المغربي، أنه في مقابل ذلك هناك أمور إيجابية يجب استحضارها : فبحلول عام 2050، سيكون أكثر من نصف سكان القارة دون 25 سنة. لتشكل بذلك إفريقيا خزانا من الشباب يمثلون مصدر قوتها.
إضافة إلى ذلك، يضيف أخنوش، تضع “أجندة 2063” العنصر البشري في صلب أولوياتها، عبر ضمان الكرامة لكل المواطنين. وهذا ما يمثل جوهر خارطة طريق المملكة المغربية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية لتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”.
وأكد عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية أعطت زخما للتنمية الاقتصادية، من خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء 1800 كيلومتر من الطرق السريعة، إضافة إلى إنشاء خط للقطار فائق السرعة يربط قطبين اقتصاديين كبيرين وهما : طنجة والدار البيضاء.
ولتعزيز هذه الدينامية التنموية، يؤكد المسؤول الحكومي، اعتمد المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار، سيعزز تنافسية وجاذبية المملكة في عدة مجالات . . . مما سيسمح بظهور جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع: “يدخل المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرحلة غير مسبوقة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال أوراش كبرى تهم على الخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، إضافة لمباشرة إصلاحات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم”.
وفي هذا الإطار، مكن الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، في ظرف سنة واحدة، من فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لكافة الأسر المغربية. كما يسمح بتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نطاق المستفيدين من المعاشات، والتعويض عن فقدان الشغل. يضيف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
