اعتمد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 21ـ82 والمتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي، كما صادقت عليه لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الاثنين 12 دجنبر الجاري.
وقالت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن مشروع هذا القانون التاريخي، سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية إيجابية.
وأشارت بنعلي في كلمة لها بالمناسبة، أن الفرق والمجموعة النيابية تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا القانون، بتقديمهم لأكثر من 93 تعديل ساهمت في تجويد هذا النص وجعله أكثر توافقا واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن العديد من هذه التعديلات حظيت بتجاوب من طرف الوزارة، التي أولت كل الاهتمام لدراستها واعتمادها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
ومن هذه التعديلات، أشارت الوزيرة إلى الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يُمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10% إلى 20%، وتمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى ثمانية عشر شهرا (18)، بدلا من سنة، وذلك مراعاة للمكتسبات السابقة المحققة في هذا المجال، ولمنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.
كما تم التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين، خصوصا وأن هذا التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة.
وبحسب بنعلي، فقد تمت كذلك الملاءمة بين مشروع هذا القانون ومشروع القانون رقم 19ـ40 المتمم والمغير للقانون رقم 09ـ13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهما مشروعان يهدفان إلى تشجيع تطوير الطاقات النظيفة من طرف الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.
