بعد حديث عن توجه المغرب لفتح ملف تدبير المجال الجوي فوق الصحراء مع مدريد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أنها “لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء”.
ويخطط المغرب للسيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء، حيث من المقرر أن يفتح تفاصيل هذا الملف في الاجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا المقرر عقده في يناير المقبل.
وجاء توضيح الخارجية الإسبانية في جلسة برلمانية، في إطار سؤال تقدمه به الحزب الشعبي بشأن تقديم توضيحات ما إذا كانت ستتخلى عن الإدارة الكاملة للمجال الجوي فوق الصحراء المغربية.
وأشار جواب وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن “الاجتماع رفيع المستوى سيتم عقده في الأسبوع الأخير من شهر يناير أو الأسبوع الأول من فبراير 2023 من قبل خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وشددت الخارجية الإسبانية على أن “هذا الاجتماع سيبلور المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية التي بدأت بعد اعتماد الإعلان المشترك”.
وأكد الرد الإسباني أن المغرب يبلغ عن جميع الرحلات الجوية العسكرية التي يقوم بها في المجال الجوي للصحراء، إذ إن “السلطات المغربية أبلغت وزارة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على النحو الواجب”.
وأفادت الشؤون الخارجية الإسبانية بأن “المحادثات مع المغرب في هذا المجال بدأت تماشيا مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل”، مشيرة إلى أن المحادثات المذكورة “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.
وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية؛ لكن هذه السيطرة تشمل أيضا طائرات عسكرية مغربية تنفذ عمليات في تلك المنطقة.
وحسب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فإن كل طائرة تجارية أو عسكرية تمر عبر هذه المنطقة يجب أن ترفع تقاريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار جاندو، حيث يعمل الجيش أيضا والطيران الإسباني.
في ماي 2021، بعد حادث معبر سبتة المحتلة، توقفت الرحلات الجوية المغربية عن الإبلاغ عن أنشطتها في المجال الجوي للصحراء المغربية، حسبما أوضحت مصادر من مراقبة الحركة الجوية الكنارية لصحيفة “دياريو”.
