انتهت وزارة العدل من إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بمعطيات المواطنين وحالاتهم العائلية، بحسب ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي
وتاتي هذه الخطوة في إطار تجنب عمليات تحايل على السلطات يُقدم عليها أشخاص متزوجون من أجل الحصول على شهادة العزوبة وبالتالي الزواج دون علم أسرته ومحيطه.
وكشف وهبي في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، أن معطيات المواطنين ستكون متاحة لدى السلطات، لهذا هيؤوا أنفسكم.
وذكر وهبي أن المنصة التي تتضمن هذه البيانات، تقدم معطيات مواطنين وزوجاتهم وتاريخ زواجهما فضلا عن معلومات الطلاق إن تم وكذا النفقة، مشيرا إلى أن المنصة جاهزة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة.
وسبق لوهبي أن قال في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الثانية “مثلا كاين لي مزوج فالرباط ويلا مشى لأكادير متعرفوش مزوج ولا لا”، لافتا إلى أن شهادة العزوبة يمكنه الحصول عليها في مدينة أخرى رغم زواجه، وهذا دفع الوزارة الوصية لإحداث بموجب القانون، بينها منصة خاصة بالعقود.
