تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل، منذ أمس السبت، خبرا مفاده إعفاء الملك محمد السادس لوزير العدل عبداللطيف وهبي، وذلك على إثر الضجة التي خلفها امتحان المحاماة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلاغ المنسوب للديوان الملكي بشأن إقالة وزير العدل، والذي تم ترويجه بشكل واسع، زائف ولا أساس له منالصحة، ولم يصدر إلى الآن أي بلاغ رسمي في الموضوع.
وجاء في البلاغ المفبرك، “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة،إعفاء عبد اللطيف وهبي من مهامه كوزير للعدل، ويأتي هذا القرار الملكي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم،وكيف ما كانت انتماءاتهم”.
ويشار إلى أن، وزير العدل سيحل اليوم الأحد ابتداء من الساعة السابعة والربع مساء، ضيفا في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية بعد خرجات سابقة على القناة الأولى والثانية لتوضيح موقفه من جدل نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
