صدر أول أمس الاربعاء عفو ملكي على امراة محكومة بالاعدام كما تقرر تحويل عقوبات شديدة وتخفيفها في حق عدد من السجناء. و حيا الائتلاف المغربي ضد الإعدام وخمس شبكات لمناهضة هذه عقوبة الإعدام هذه الخطوة
وجاء في بيان أن هذه الهيئات “تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل انسانية قوية اتجاة المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا”.
واعتبرت أن العفو يعكس “قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الاعدام”، داعين السلطة التنفيذية والتشريعية لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة.
وجددت الهيئات نداءها للسلطات الحكومية وللسلطة التشريعية إلى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي بالغاء العمل بعقوبة عقوبة الاعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام، “تجاوبا مع قرارات اعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بابعادها ودلالاتها وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالاعدام”
وأضاف البيان “يكفي ان تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام من اعلى سلطة سياسية بالمغرب،” لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف امامها ارادة المحافظين و ادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود اسباب للابقاء على عقوبة القتل عن طريق الاحكام القضائية ومن يعتبرون بانها عقوبة رادعة.
ووقع البيان كل من الائتلاف المغربي من اجل المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام، شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الاعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام. شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الاعدام
