وأورد تقرير الهيئة سالفة الذكر، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن السلطات المختصة مطالبة بمتابعة الزخم الجديد الذي يتميز به التنسيق الوطني وإنجاز مشاريع مهيكلة تمت مباشرتها مع مختلف الشركاء وذلك من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد التقرير الوطني برسم سنة 2021 على أن هناك مجموعة من الأوراش ذات بعد وطني كالآلية القانونية والإجرائية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين، وانخراط قوي للأعمال والمهن غير المالية.
ودعا التقرير ذاته إلى تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح. كل هذه الأوراش تتطلب من الهيئة مواكبة فعالة ومتابعة منتظمة لمراحل إنجازها.
بالإضافة إلى هذه الأنشطة، أضاف التقرير، هناك أنشطة أخرى يجب مباشرتها من أجل إنجاح عمليات متابعة المنظومة الوطنية من طرف المنظمات الدولية المختصة والإعداد للخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جهة أخرى، كشف التقرير نفسه أن المملكة المغربية الممثلة من طرف الهيئة تولت سنة 2022 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، تمثل الهيئة هذه المجموعة في الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي.
كما أن المغرب تولى سنة 2022 رئاسة وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية المنبثقة عن مجموعة إغمونت. ودعا التقرير إلى تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويكمن التوجه الاستراتيجي الثالث في الاعتماد على خطة ذات بعد دولي تتخذ الخروج من مسلسل المتابعة المعززة كهدف ذي أولوية قصوى. كما أن الهيئة مطالبة بتعزيز التعاون، خاصة مع مجموعة إغمونت ووحدات المعلومات المالية النظيرة.
