على خلفية الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من قمة النقب في مارس المقبل بالمغرب، جدد حزب العدالة والتنمية “رفضه أي اجتماع بحضور العدو الصهيوني”.
وأضاف في التقرير السياسي الذي قدمه أمين العام عبد الإله ابن كيران، أمس السبت بالمجلس الوطني ببوزنيقة، بأن “الحزب واصل واجبه في التعبير بوضوح عن موقفه الرافض للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والمحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني”.
وذكر بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.
وجدد دعوته إلى “ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات ومسجلا بقلق ما يجري على المستوى الشعبي من محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع”.
ويذكر أن الطبعة الأولى لقمة النقب انعقدت العام الماضي في اسرائيل، وعبر خلالها ناصر بوريطة وزير الخارجية في أول زيارة له لاسرائيل عن “الطموح المغربي لاستضافة الدورة الثانية لهذا الاجتماع”.
وقال في الندوة الختامية لتلك القمة بأنه يأمل أن ينظم نفس الاجتماع “في صحراء أخرى” غير صحراء النقب، في إشارة إلى الصحراء المغربية.
