وقّع المكتب التنفيذي لـ”مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الإماراتي مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتشكّل مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية.
وأوضح أنّ “دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”.
وأضاف: “يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية”.
