شهدت جماعة أصيلة حالة من التوتر بعد تسريب وثائق رسمية كشفت عن خروقات في منح رخص عقارية، يُشتبه في تورط أحد نواب الرئيس السابق للمجلس الجماعي فيها.
وتُظهر الوثائق المسربة توقيع النائب المعني على رخص تتجاوز صلاحياته القانونية، إذ قام بمنح تصاريح تتعلق بتشييد عمارات وتجزئات عقارية، رغم أن التفويض الذي كان بحوزته يقتصر فقط على الأشغال الصغرى ورخص البناء الفردي والأنشطة الاقتصادية المحدودة.
والمعطيات تشير إلى أن هذه الرخص استُخدمت لتنفيذ مشاريع في مناطق حساسة داخل تراب الجماعة، بعضها يفتقر للأساس القانوني السليم، ما يطرح تساؤلات حول غياب الرقابة خلال الفترة المعنية.
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة، خاصة من قبل فعاليات المجتمع المدني، التي تطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وكشف أي تلاعبات محتملة، لاسيما أن بعض المشاريع المشمولة بالرخص تقع في مناطق مرتفعة القيمة العقارية، مما يعزز الشكوك حول وجود تواطؤات أو مصالح خفية.
