عادت قضايا عدم أداء واجبات ركن السيارات بمدينة طنجة إلى الواجهة، بعد استئناف المحاكم لعملها بشكل عادي، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة خلال شهري يوليوز وأكتوبر 2026، أحكاماً قطعية جديدة في عدد من الملفات المعروضة عليها.
وقضت هذه الأحكام بقبول الدعاوى المرفوعة من طرف الجهات المدعية في شخص ممثلها القانوني، والحكم على المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية، تراوحت قيمتها حسب الوثائق المتوفرة بين 1500 درهم و2000 درهم، مع رفض باقي الطلبات.
وتسلط هذه الأحكام الضوء من جديد على ضرورة احترام مستعملي مواقف السيارات للالتزامات المالية المرتبطة بخدمة الركن، باعتبارها مرافق منظمة تخضع لدفتر تحملات وقواعد محددة، وأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى نزاعات تنتهي أمام القضاء بأحكام ملزمة.
كما تبرز أهمية اللجوء إلى الحلول الودية والقانونية لتسوية المستحقات، في إطار يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المواطنين أو الجهات المكلفة بتدبير مواقف السيارات، ويضمن حسن سير هذا المرفق العمومي.
