أثار مقترح إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم نقاشاً قانونياً وتنظيمياً واسعاً إذ أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا الإجراء يطرح عدداً من الإشكالات المتعلقة بجدواه القانونية والتقنية، مؤكداً ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خطوة تشريعية في هذا الاتجاه.
وجاء هذا التوضيح في رد كتابي وجهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي دعا إلى تعميم كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، سعياً إلى الحد من النزاعات بين السائقين والركاب، وتحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين والسياح، خصوصاً في ظل الطموحات الوطنية في المجال السياحي.
وأوضح لفتيت أن فرض هذا الإجراء يتطلب دراسة دقيقة لمدى فعاليته في تقليص الخلافات اليومية وتجويد الخدمات، خاصةً بالنظر إلى طبيعة هذا القطاع، الذي يعتمد غالباً على أفراد ذاتيين يستعملون سياراتهم الخاصة.
