خلفت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 استياء عارما في صفوف المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، وذلك بعدما استثنتهم من إبرام الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة، حيث خولت هذه المادة إمكانية إبرامها للموثق فقط.
ويرى العدول، أن هذا الشرط يجرد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، وتعطي للموثقين الحق في القيام ببعض العمليات، بشكل حصري.
كما اعتبرت الهيئات الممثلة للعدول، أن المادة السالف ذكرها قامت بإقصائهم، وفيها تزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين، تضيف الهيئات.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن ما جاء في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، يعد خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف المصدر نفسه، أن المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيها حيف في حق منتسبي ومنتسبات مهنة العدول.
وأبرز، أن هناك مطلبا أساسي للعدول، يتجلى في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
ويخوض العدول، إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود هذا اليوم السبت 5 نونبر الجاري، وذلك من أجل الدعوة إلى تصويب المادة الثامنة واعتبار العدول جهة مختصة، بالإضافة إلى الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود شراء السكن المدعم من قبل الدولة.
