أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة الملكية قامت بتعبئة نحو 50 ألف عسكري من أجل مراقبة وحراسة الحدود بشكل دائم.
وأضاف الوزير، في جلسة سرية بمجلس النواب الأسبوع المنصرم خلال مناقشة ميزانية الجيش ضمن لجنة الخارجية، والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تمت أيضا تعبئة مجموعة من الموارد المالية بهدف تيسير وتسهيل عملية تكوينهم وتحركهم، إضافة إلى إصلاح نظام المراقبة الإلكترونية للحدود والذي يستلزم غلافا ماليا سنويا مهما.
وأكد المصدر ذاته، أن القوات المسلحة الملكية، تحرس الحدود البرية على طول 3300 كلم، كما أنها تقوم بمراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، ناهيك عن مراقبتها للمجال الجوي.
وتابع الوزير، أن القوات البرية تقوم بتعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل؛ لمراقبة الحدود البرية والساحل.
مضيفا، أنها تعتمد كذلك على نظام للمراقبة الإلكترونية يتكون من رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن القوات المسلحة الملكية الجوية، تساهم بشكل فعال في هذا الشأن، ذلك أنها تستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، في حين أن البحرية الملكية تقوم بشكل دائم بمراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية باستخدام رادارات للمراقبة البحرية، وكذا بواسطة تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل.
وأورد المصدر، أن الدرك الملكي هو الآخر يساهم من جهته في مراقبة الحدود ضد كل تهديد كما أنه يقدم الدعم على مستويات متعددة تضم المجال البحري والجوي والبري، يردف المصدر.
