أثار تعثر مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 900 مليون سنتيم، نقاشًا حادًا داخل البرلمان، حيث طالب نواب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتوضيح أسباب التأخير، محملين الجهات المسؤولة عن التنفيذ مسؤولية الإخلال بالتزاماتها.
وكشف الفريق النيابي، خلال جلسة أمس الثلاثاء، عن وجود “اختلالات كبيرة” منذ انطلاق المشروع، سواء على المستوى التقني أو البيئي. وأوضح أن الأشغال، التي كان من المفترض أن تحسّن الوضع البيئي للبحيرة، تحوّلت إلى مصدر قلق بسبب انهيارات وتشققات في التربة، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل وإعادة تقييم جدوى المشروع.
وانتقد النواب ما اعتبروه “غياب تخطيط مسبق” و”عدم احترام المعايير التقنية”، وهو ما أدى إلى اتخاذ تدابير ترقيعية، مثل تسييج البحيرة ومراجعة مراحل الإنجاز، رغم التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت قرب انتهاء المشروع.
كما ندد الفريق النيابي بما وصفه بـ”هدر المال العام”، مشيرًا إلى عمليات إزالة كميات ضخمة من الأتربة من قاع البحيرة دون تقديم أي توضيحات بشأن الأثر البيئي لهذه الأشغال أو المبررات التي دفعت إلى تنفيذها.
وفي سياق متصل، حذّر النواب من أن التأخير في إنجاز المشروع يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المشرفة بمبدأي الشفافية والمحاسبة، لافتين إلى أن استمرار التوسع العمراني في المنطقة قد يهدد التوازن البيئي للبحيرة، رغم القوانين التي تؤكد ضرورة الحفاظ عليها.
