شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مؤخرًا، حادثة أثارت الجدل، حيث أقدمت السلطات المختصة على توقيف كاتب عمومي كان يستغل تواجده داخل المحكمة لاستقطاب الزبائن بطريقة غير قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الكاتب العمومي كان يقوم بمزاولة أنشطته بشكل غير مرخص داخل حرم المحكمة، حيث كان يترصد المواطنين القادمين لقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية، عارضًا خدماته في إعداد الوثائق وكتابة الطلبات.
هذا التدخل جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر غير القانونية داخل المؤسسات العمومية، وضمان سير العمل بنزاهة واحترام القوانين. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات قامت بحجز الأدوات التي يستخدمها الموقوف في مزاولة نشاطه، وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الو
ويُتوقع أن يتم تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في المخالفات المنسوبة إليه، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة داخل المحاكم لمنع أي استغلال أو تجاوز للقوانين.
يُذكر أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم عمل الكتّاب العموميين، وتوعية المواطنين بضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية عند حاجتهم إلى المساعدة في إعداد الوثائق الإدارية.
