شهدت النسخة الثانية من منتدى WEFE Nexus 2025، التي انعقدت يومي 5 و6 فبراير 2025 بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، توقيع اتفاقية-إطار تهدف إلى تعزيز التعاون لدعم مقاربة Nexus الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-الأنظمة البيئية في التخطيط الاستراتيجي الإقليمي، ودعم تنفيذ المبادرات المرتبطة بهذه المقاربة داخل الجهة.
وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة التجهيز والماء، جمعية جهات المغرب، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين الأطراف الموقعة بما يتماشى مع مبادئ مقاربة WEFE Nexus، من خلال استثمار التكامل بين القطاعات المختلفة.
وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق إدارة أكثر استدامة ومرونة للموارد المائية، والأراضي، والطاقة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والبيئة. كما تهدف إلى تشجيع الشراكات متعددة المستويات، سواء على المستوى الدولي، الوطني، أو المحلي، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الدولية، القطاع العام، القطاع الخاص، الفاعلون المحليون، المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية.
وكما تشمل الأهداف تطوير استراتيجية WEFE Nexus الجهوية لضمان تنسيق وتكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وإطلاق مشاريع تجريبية مبتكرة تحمل علامة “Nexus” لإبراز فوائد تطبيق مقاربة WEFE Nexus، وتعزيز انخراط ودعم المجتمعات المحلية لضمان تنفيذ مستدام وفعال لهذه المقاربة. إضافة إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى تعبئة التمويلات الوطنية والدولية لدعم المبادرات والمشاريع المرتبطة بمقاربة WEFE Nexus، وتسهيل الحوار المؤسسي حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتفعيل مشاريع قائمة على هذه المقاربة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين المغرب، وخاصة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من تعزيز ريادتها الإقليمية في تبني حلول مستدامة للتنمية الشاملة والمرنة. وفي هذا السياق، يوفر منتدى WEFE Nexus 2025 منصة للنقاش وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث يجمع نخبة من صناع القرار السياسي، الخبراء، والمؤسسات الوطنية والدولية لمناقشة قضايا ندرة الموارد والتحول الطاقي.
وبعد نجاح نسخته الأولى التي ركزت على تعزيز الحوار حول الترابط بين الماء، الطاقة، الأمن الغذائي، والأنظمة البيئية، تسلط النسخة الثانية من المنتدى الضوء على إجراءات ملموسة من خلال إطلاق مشاريع تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز على حلول عملية تعتمد على التمويل المبتكر، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج أحدث التطورات التكنولوجية لدعم الانتقال الطاقي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة المرنة في مواجهة التغيرات المناخية.
