وتعد الصحة السليمة والنفسية المتعافية وجهان لعملة واحدة، بحسب تأكيد لمنظمة الصحة العالمية، التي لازالت تحاول لفت الانتباه إلى القلق الذي يعانيه الناس بجميع بقاع العالم بعد جائحة كورونا، التي لازالت مخالفاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المغرب، لازالت الاحصائيات حول وضعية الصحة النفسية لدى المواطنات والمواطنين غير كافية، إذ تشير آخر دراسة إحصائية أنجزت في 2006، إلى أن 40 في المائة من المغاربة يعانون من أمراض نفسية وعقلية، بحسب توضيح لعمر بطاس، طبيب نفسي وأستاذ بكلية الطب بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح بطاس، في تصريح لـه، أن هذه الدراسة كانت قد بينت أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب، بينما يشكل السكيزوفرينيا 1 في المائة من الساكنة، متوقعا ارتفاع عدد هذه الحالات بعد جائحة كورونا.
ويرى المتحدث ذاته أن الدول النامية، ومنها المغرب، لا تتوفر على معطيات كافية عن الصحة النفسيةّ مما يحول دون إمكانية الالمام بنوعية الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المغاربة من أجل معالجتها، مشيرا إلى أن مجال الدراسات النفسية صعب ويتطلب إمكانيات مادية وبشرية جد كبيرة، لإجراء الاستقصاء، وللتميز بين الحالات المرضية.
ودعا الطبيب النفساني إلى الاهتمام بالوضعية النفسية، نظرا لأهميتها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن الطلب على الاستشارات النفسية ارتفع بشكل كبير بعد هذه الفترة، بالنظر إلى أن هذه الأزمة الصحية زعزعت التوازن النفسي عند عدد من الأشخاص.
ويعتبر أن المجال النفسي يعرف عدة صعوبات نتيجة لتطور الفكر الإنساني، كما أنه تدخل فيه عدد من الأشياء التي ليس لها أية صلة بمجال الطب، مثل المعتقدات، وهو ما يجعل تشخيص المرض لا يكون بشكل مبكر، وبالتالي يجعل هذا المرض مزمنا ومقلقا.
وشدد على أنه ينبغي إعطاء الصحة النفسية أهمية كبيرة وعدم إهمالها خصوصا، بعد الجائحة نظرا لأهميتها بالنسبة للتوازن على الصحة بشكل عام.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في تقرير لها، خلال السنة الماضية، إلى أن أهم ما ساهم في اضطرابات نفسية خلال فترة الجائحة، هو صعوبة التأقلم مع الواقع الجديد المتمثل في العمل عن بعد والبطالة المؤقتة وتعليم الأطفال في المنزل وغياب الاتصال المباشر مع أفراد الأسرة الآخرين والأصدقاء والزملاء يتطلب بعض الوقت، والخوف من الإصابة بعدوى الفيروس والشعور بالقلق إزاء المصابين بالمرض.
وقد دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، إلى بلورة سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة.
وحثت، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، على الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بمختلف جهات المملكة، وذلك لتقريب الخدمات الصحية للمرضى وأسرهم.
وأوصت بأنسنة المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، والاستتثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الأساسي بكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدة على توفير تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم ببرامج التكوين المستمر.
وتشدد على ضرورة تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، مشددة على ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني المختصة، وجمعيات رعاية الشباب والطفولة وحماية حقوق النساء بغية تعزيز الوعي المجتمعي والأسري للوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وأسبابها، وجعل الوقاية من الانتحار أولوية صحية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
