وجّه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك طالب فيه باعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات في المغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل البلاد وخارجها.
وأوضح حموني أن البلاغ الصادر بهذا الخصوص أحدث ارتباكاً كبيراً في صفوف مالكي المركبات خصوصاً سائقي الشاحنات وعربات نقل البضائع والمسافرين، بالإضافة إلى المواطنين الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة إلى الخارج، وذلك في ظل غياب مشاكل سابقة تتعلق بصيغة اللوحات أثناء العبور الدولي.
وأشار النائب إلى أن القرار الوزاري المعني بصفته تنظيماً إدارياً قابل للتعديل بشكل مرن داعياً الوزارة إلى اعتماد صيغة موحدة للوحات التسجيل، تضمن تطابق البيانات بين البطاقة الرمادية واللوحة المعدنية، وتُجنّب المواطنين عناء تغيير اللوحات في كل مرة يسافرون فيها خارج الوطن.
وفي ختام سؤاله طالب حموني وزارة النقل بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال، بما يضمن تسهيل تنقل المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية أو عراقيل غير مبررة.
