فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا معمقًا حول شبهات تتعلق بتلاعبات مالية في مشاريع ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في خطوة تهدف إلى كشف أي اختلالات قد تكون شابت تدبير هذه الأموال العمومية. وتأتي هذه التحقيقات في سياق تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، خاصة أن المبادرة تُعد من أبرز البرامج التنموية في البلاد، حيث تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين ظروف العيش وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات تشمل التدقيق في التقارير المالية المتعلقة بمشاريع تم تنفيذها أو لا تزال قيد الإنجاز، وسط تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات المعتمدة في تدبير الميزانيات المخصصة. وتشير المعلومات الأولية إلى وجود شبهات حول صرف أموال بعض المشاريع بطريقة غير قانونية أو توجيهها لأغراض غير التي خصصت لها، مما استدعى تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة.
ويتابع الرأي العام هذه التحقيقات باهتمام، خاصة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تُعد رافعة أساسية للتنمية في مختلف جهات المملكة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في فرض الرقابة الصارمة على المشاريع المدعومة من المال العام، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها بعيدًا عن أي استغلال أو فساد.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن مدى عمق هذه التلاعبات، ومدى تورط جهات أو مسؤولين معينين في هذه الاختلالات. كما أن النتائج المنتظرة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات صارمة في حق المتورطين، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان احترام معايير الحكامة الجيدة وحماية المال العام من أي تجاوزات قد تعرقل تحقيق التنمية المنشودة.
