احتضنت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم أمس الخميس بمدينة طنجة لقاءً رسميًا لتنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص بالجهة، وذلك على مدى يومين 13 و14 فبراير الجاري.
وحضر اللقاء والي الجهة يونس التازي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، بالإضافة إلى رئيس مجلس جهة الشمال عمر مورو وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال.
وأكد يونس التازي خلال اللقاء أن الجهة قد رسخت مكانتها كقطب استثماري عالمي، مستفيدة من الطفرة التنموية التي شهدتها منذ بداية العهد الجديد، حيث تحولت إلى بوابة محورية لجذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.
وأشار إلى أن الجهة حققت نجاحات تجاوزت التوقعات، خاصة مع توفرها على ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح مصدر فخر وطني، إلى جانب استمرار دينامية الاستثمار رغم التحديات القائمة.
وشدد الوالي على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين المحليين لضمان نجاح الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيارة الوزير المنتدب ستضيف دفعة قوية لهذا التوجه. وأوضح كذلك أن مدينة طنجة، التي تضاعف عدد سكانها خلال العشرين سنة الماضية، أصبحت ثاني أكبر مدينة في المملكة، مما يطرح تحديات جديدة في قطاعات متعددة تستدعي توزيعًا متوازنًا للاستثمارات على مستوى الجهة، لا سيما في مدينة تطوان التي شهدت ارتفاعًا في عدد وحدات التشغيل بالمناطق الصناعية.
من جانبه، أكد كريم زيدان أن الاستثمار يُعد رافعة أساسية للتنمية، مشددًا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لجذب المستثمرين الذين يسهمون في تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل. وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها المستثمرون، خاصة فيما يتعلق بالوعاء العقاري ومسألة التمويل، تستدعي إيجاد حلول عملية لدعم المقاولات وتمكينها من الاستمرار.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن المغرب اتبع مقاربة قارية في إدارة ملف الاستثمار عبر إشراك كافة الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، موضحًا أن الحكومة خصصت 550 مليار درهم لمشاريع استراتيجية من المتوقع أن توفر 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026. كما استعرض المؤهلات الاقتصادية الغنية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزًا أن ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وأن القطار فائق السرعة عزز من جاذبية المنطقة.
وأضاف المسؤولون أن الجهة تتصدر المشهد الصناعي بفضل تواجد مصنع “رونو” الذي ينتج 50% من السيارات المصنعة في المغرب، إلى جانب التطور الملحوظ في قطاع النسيج وتحسن رقم معاملاته على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد المسؤولون أن الجهة نجحت في تنويع عروضها السياحية لتصبح وجهة مفضلة للزوار، مع توقع طفرة نوعية في قطاع الفندقة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا والعالم.
وفي إطار الدينامية التي تعرفها البلاد، تم تعبئة 86 مليار درهم لفتح مناصب شغل في عدة قطاعات، فيما تواصل جهة طنجة استقطاب مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع “طنجة تيك”، الذي يُعد نموذجًا تنمويًا حديثًا يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مما يسهم في تأكيد مكانة المغرب كقطب اقتصادي واعد، وفقًا لتصريحات المسؤولين خلال اللقاء.
