بلغ عدد المقاولات, خصوصا الصغرى والمتوسطة, التي استفادت من الدعم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا, والحفاظ على مناصب الشغل, 50 ألف مقاولة.
ذلك ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية, نادية فتاح العلوي, موضحة بأن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار كلفت غلافا ماليا يصل إلى 45 مليار درهم.
ليس ذلك فقط. الوزير التي كانت ترد على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين 10 يناير 2022, طمأنت إلى أن البرامج الأخرى التي تم إطلاقها لبعث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني, ستساهم بدورها في تعزيز قدرة المقاولات المغربية لاسيما الصغرى والمتوسطة في الذهاب نحو آفاق أرحب.
في هذا الإطار, أشارت فتاح العلوي, إلى علامة “صنع في المغرب” قائلة إن هذا الورش الهادف إلى دعم تصنيع المواد الأولية بالمغرب, سيمكن من مردودية, بأزيد من 43 مليار درهم.
هناك أيضا برنامج فرصة, الهادف إلى توفير التمويل ل50 ألف مشروع, وذلك فضلا عن اتخاذ إجراءات آخرى لتحسين برنامج “انطلاقة”.
كما توقفت الوزيرة عند صندوق محمد السادس للاستثمار, مستعرضة الرهانات المعقود على هذا الصندوق من أجل دعم الاستثمار وبعث دينامية جديدة للإقلاع الاقتصادي, مجددة التذكير برصد 15 مليار درهم لهذا الصندوق.
للإشارة, أحدث هذا الصندوق بمبادرة ملكية للنهوض بالاستثمار والإقلاع من جديد بعد تداعيات الجائحة.
هذا الصندوق، الذي خصص له غلاف إجمالي بقيمة 45 مليار درهم، سيمول أولا من طرف ميزانية الدولة بـ15 مليار درهم، في انتظار تعبئة 30 مليار درهم إضافة عن طريق الاكتتاب لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص ومؤسسات متعددة الأطراف أو هبات من دول صديقة.
كما سيستهدف الصندوق المقاولات العمومية والخاصة، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة, فين سيعمل الصندوق على اختيار المشاريع بناء على مجموعة من المعايير، أهمها فرص الشغل، وكذلك إعطاء الأفضلية الوطنية.
