قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في اطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي فازت بها.
وأوضح ابراهيمي، في مداخلته باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021، أن هذه الصفقات كلفت حوالي 3.3 مليار درهم، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسوي وضعيتها بعد.
وأشار البرلماني نفسه إلى أن هذه العملية شابتها المحاباة وغياب المنافسة، مبرزا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض.
وأضاف ابراهيمي، في الاجتماع نفسه، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المسلتزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الاوكسيجين، لم يراعي الاليات الأفضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسيجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب، حسب ابراهيمي، مسجلا تفاوتا بين المستشفيات، في الاعتمادات المخصصة لصفقات كورونا.
