يتلقى حوالي 83 في المائة من المتقاعدين من القطاع الخاص في المغرب معاشا يتراوح ما بين 1000 و3000 درهم، وفق معطيات رسمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدبر التغطية الصحية والتقاعد لأجراء القطاع الخاص.
ووفق المعطيات التي جرى عرضها في اجتماع المجلس الإداري للصندوق أمس الجمعة، يتلقى 13 في المائة من المتقاعدين ما بين 3000 و4200 درهم، في حين يتلقى 4% أعلى معاش محدد في 4200 درهم.
ويتلقى حوالي 158 ألف متقاعد معاشاً بـ1000 درهم، يمثلون 23 في المائة من المجموع.
خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أمس الجمعة، تم تفعيل قرار الزيادة بـ5 في المائة في معاش المتقاعدين بأثر رجعي من يناير 2020، سيهم حوالي 679 ألف متقاعد، بكلفة تناهز 748 مليون درهم خلال أول عام من تطبيقه.
كان هذا القرار قد صودق عليه عام 2019، حين كان الصندوق يخضع لوصاية وزارة التشغيل، في عهد محمد أمكراز، الوزير في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
ستكلف هذه الزيادة الجديدة في المعاشات خلال الفترة 2022-2031 حوالي 6.2 مليار درهم.
وتعود آخر زيادة في معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص إلى عام 2007 بحوالي 4%، وقبلها زيادة بـ100 درهم عام 2002، وزيادة بـ10% عام 1993.
وبحسب المعطيات الرسمية، يناهز عدد الشركات الخاصة المنخرطة في الصندوق 292 ألفا في نهاية 2021، تُشغل حوالي 3.5 ملايين مستخدم مصرح بهم (33 في المائة منهم نساء و67 في المائة رجال)، تبلغ كتلة أجورهم حوالي 171 مليار درهم في السنة.
ووفق الإحصائيات الرسمية ذاتها، بلغت قيمة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 2020 حوالي 12.8 مليار درهم، مقابل تعويضات تم منحها بقيمة 12.6 مليار درهم، وهو ما ينتج رصيداً بـ200 مليون درهم.
وبلغت احتياطات معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص حوالي 78 مليار درهم في نهاية 2021، ويتوقع أن يسجل الصندوق أول عجز عام 2027، وفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المؤسسة المنظمة لقطاعي التأمين والتقاعد في المغرب.
