تترأس النساء 3 مؤسسات اقتصادية دولية كبرى، وإحدى أهم وزارات الخزانة على مستوى العالم، وهو ما يعزز من زيادة دور المرأة في المناصب العليا على مستوى عالم المال والأعمال، لاسيما مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق اليوم الأربعاء 8 مارس.
ورغم قيادة تلك السيدات لصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك المركزي الأوروبي، ووزارة الخزانة الأميركية، فإن المرأة تظل تشكل أقلية صغيرة في مجال يسوده الرجال.
ويدلل على ذلك مؤشر “المرأة في الاقتصاد” لعام 2022، الذي أظهر أن النساء تمثل من 10% إلى 24% من المناصب العالمية العليا في الاقتصاد بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والقطاعين الخاص والعام. وواحدة فقط من كل 10 محافظين في البنوك المركزية هي امرأة و15% فقط من وزراء المالية هم من النساء.
وقال البروفيسور في جامعة “Goethe University” في فرانكفورت، جيدو فريبيل، إن 40% من المناصب على مستوى الدكتوراه ومستوى الأساتذة المساعدين والمحاضرين، تشغلها نساء وتنخفض نسبتهن في المستويات الإدارية العليا إلى 27% وعزى ذلك إلى الثقافة التنافسية في عالم الاقتصاد والأعمال ووصفها “بالعدوانية” أو “aggressive”.
وأشار إلى أن زيادة تواجد المرأة في الاقتصاد مطلوب لتنويع القضايا والتحديات المجتمعية التي يتم طرحها.
ومن الأسباب الأخرى وراء نقص التمثيل النسائي في هذا القطاع بحسب الخبراء هي الكليشيهات التي تقترح أن الرجال أفضل في الرياضيات والتفكير التحليلي ما قد يجعل النساء يترددن في اختيار هذا التخصص.
فيما لا يشجع عدم وجود المرأة في المناصب الاقتصادية العليا في حد ذاته النساء الآخريات على اختيار المجال كمهنة.
ووافقت إسبانيا أمس على مشروع قانون للمساواة بين الجنسين يتطلب تمثيلًا أكثر مساواة للنساء والرجال في السياسة والأعمال وغيرها بحيث تشكل النساء 40% من إدارة أي شركة مدرجة تضم أكثر من 250 موظفاً ويبلغ حجم مبيعاتها 53 مليون دولار.
وفي السياسة، سيطلب القانون من الأحزاب تقديم أعداد متساوية من المرشحين من الذكور والإناث أثناء الانتخابات كما سيتطلب من الرابطات المهنية أن يكون لديها ما لا يقل عن 40% من النساء في مجالس إدارتها
