صرحت وكالة الأنباء الرواندية، أن رفض القضاء البريطاني لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والمملكة المتحدة، يعد ” انتكاسة جديدة للانفصاليين”.
وأوضحت الوكالة، في مقال نشر أمس الأحد، إلى أن هذا الرفض يأتي في أعقاب حكم ابتدائي كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف بلندن في 5 دجنبر 2022، يقضي برفض طلب منظمة “WSC” إبطال الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة.
وجاء في نفس السياق, رفض المحكمة العليا لنيوزيلندا، في 15 مارس 2021، لطلب إجراء مراجعة قضائية قدمته “البوليساريو” وممثل منظمة “WSC بنيوزيلندا” ضد استثمارات صندوق التقاعد النيوزلندي “New Zealand Superfund”.
وأبرزت الوكالة أن قرار المحكمة العليا، الذي لقي إشادة من الحكومة البريطانية، يكتسي أهمية بالغة، موضحا أن القرار يدعم اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، من جهة، ويعكس وجاهة الاجتهاد القضائي البريطاني في هذا المجال، من جهة أخرى.
وأكدت الوكالة, أن القاضي خلص إلى أن المبررات التي قدمها ممثلو +البوليساريو+ ليس لها أي فرصة حقيقية للنجاح وأن الاستئناف بحد ذاته لن يكون له أي جدوى، مؤكدا أن هذا القرار يأتي فقط ليؤكد شرعية الإجراءات التي قامت بها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، في احترام تام للشرعية الدولية فيما يتعلق باستغلال مواردها الطبيعية.
من جهة أخرى، أشار كاتب المقال على أن المحكمة العليا أقرت، من خلال هذا القرار الذي يدعم الموقف الذي لطالما عبر عنه المغرب بشأن الشرعية التي لا تقبل الجدل للاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة، بأن “+ البوليساريو + لا يحق لها على الإطلاق إبداء أي رأي في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة وأن العلاقات التجارية المغربية-البريطانية تخص فقط هذين البلدين”.
وخلصت وكالة الأنباء الرواندية إلى التأكيد على أن هذا القرار الهام يعيد +البوليساريو+ إلى مكانها الصحيح، ويدحض ادعاءاتها بأنها قادرة على تمثيل ساكنة الصحراء المغربية.
