سلط الضوء خلال مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء 13 يونيو، على التزام المغرب بصون وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال مشاركتها في المؤتمر، إلى أن المغرب يعبر بشكل متواصل عن إرادته الراسخة والتزامه بحماية حقوق هذه الفئة من المواطنين بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب قد وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، مؤكدة أن المملكة تتبنى سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية حقوقهم، وقد شارك المغرب بنشاط في إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت حيار أن المغرب يواصل جهوده لملاءمة السياسات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، من خلال إعداد دراسة تقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يركز على الوقاية من مسببات الإعاقة وتوفير بيئة ملائمة، وتعزيز التضامن والتمكين الاقتصادي والمساواة والادماج الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب قد وضع نظامًا جديدًا لتقييم الإعاقة يستند إلى التعريف الموجود في الاتفاقية الدولية، ومن المتوقع أن يترتب عن هذا النظام الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، إصدار بطاقة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن المغرب اعتمد قانونا إطارا للحماية الاجتماعية في ماي 2021، وأنه قد زيدت الميزانية المخصصة للجمعيات التي تعنى بقضايا ومواضيع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أطلقت مشاورات مع القطاع الخاص لتحديد نسبة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي الختام، أعربت الوزيرة عن مواصلة المغرب لمساهمته في الجهود الدولية وتعزيز تفاعله مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية تسريع تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد اعتمدت في ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في مايو 2008، وقد صادقت عليها 186 دولة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحفظ كرامتهم.
فردوس الحيولي.. صحفية متدربة
