يشهد المغرب تقدمًا ملحوظًا في الحد من الفقر المدقع، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية لتعزيز التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وانخفضت معدلات الفقر بفضل برامج اجتماعية وسياسات اقتصادية ركزت على تمكين الفئات الهشة وتوفير فرص عمل مستدامة. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أُطلقت سنة 2005، في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكوين المهني، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية.
واعتمدت الدولة سياسات اجتماعية متكاملة، مثل توسيع برامج الدعم المباشر للأسر المعوزة، وتحسين التغطية الصحية عبر نظام “راميد” والتأمين الإجباري عن المرض (AMO). كما أسهم برنامج “تيسير” في دعم التمدرس وتقليل الهدر المدرسي، مما ساعد على كسر دائرة الفقر بين الأجيال.
ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا تم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الفئات المتضررة، من خلال المساعدات المالية الاستثنائية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية. هذه التدابير خففت من آثار الأزمة الاقتصادية وساعدت في الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الفئات، خاصة في المناطق القروية، تواجه صعوبات اقتصادية تتطلب تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص شغل إضافية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات العمومية.
