شهدت المنشآت الصحفية بالمغرب انخفاضا مهولا لعائدتها المالية خلال فترة الحجر الصحي و ذالك بسبب الاستغناء عن الطباعة و اعتماد نسخ PDF ,وهذا ما رصده تقرير صادر عن المجلس الوطني للصحافة الذي تطرق لموضوع “الصحافة المغربية و أثار الجارحة…الضرفي و البنيوي في أزمة القطاع بعد رفع الحجر الصحي”، إذ بين كذالك ان القطاع لم يستطع العودة للعمل بنفس الوتيرة المعهود ة قبل الجائحة رغم رفع الحجر،و استئناف استخدام الطباعة، و قد رفع الغطاء أيضا عن سبب تعمق الأزمة الذي يعود إلى اصدار جرائد مجانية دون عائدات بيع أو مداخل اشهارية الشيئ الذي حال دون استنزاف المخزونات المالية للقطاع بجانب تحمله للمصاريف القارة
وأفاد التقرير أن مبيعات الصحف المغربية لسنة 2020 شهدت انهيار ا بحيث سجلت نسبة نزول وصلت إلى 62,5%،بقيمة مبيعات لم تتجاوز 90 مليون درهم بما فيها مبيعات الصحف الأجنبية.
وقد أبرز التقرير أيضا مدى تراجع الصحف الورقية بسبب الأزمة الهيكلة إذ أن مجمل عدد الصحف الورقية لسنة 2020ينحصر في 105 وجزء كبير منها يدخل ضمن إطار غير مهيكل بحيث أنه خلال العامين الماضيين توقفت 58 في المائة من الصحف بسبب تراجع حجم المبيعات، لى جانب أن رقم المعاملات الإجمالي للصحافة المغربية يعتبر ضعيف جدا اذ لا يتعدى المليار درهم سنويا و هذا الأخير تراجع بنسبة 50%تقريبا لجل الناشرين و الطابعين،أما بالنسبة لقطاع الصحف فقد وصل لرقم معاملات أقل ما يقال عنه أنه كارثي إذ أنه لا يتجاوز160ألف درهم وفق نفس المصدر.
وقد أشار التقرير إلى أنه ورغم عودة طباعة الصحف بعد الحجر الصحي ،الا أنها لم تعد لنفس وتيرتها السابقة نضرا لاحتفاض بعض الصحف بشكلها الرقميPDf المتاح بالمجان و تخليها عن صيغتها الورقية، مما جعل بعضها يعيد رسملة أسهمه ،و توقف البعض الأخر عن الصدور نتيجة الصعوبات التي واجهها بفعل الوباء.
ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها تقرير المجلس الوطني للصحافة أن الوباء الإعلامي المتزامن مع الجائحة رفع الغطاء عن الحاجة الماسة في المغرب ،كما في دول أخرى إلى صحافة محترفة و متمرسة ،مبنية على قواعد العمل الصحفي و الأخلاقي غير أنها مهددة بشبح الإفلاس،بحيث أن الأزمة التي يشهدها القطاع فهي حسب المهنيين تعتبر تهديد حقيقي لوضعية الصحافة بالمغرب .
