كشفت السلطات البلجيكية عن قضية احتيال اجتماعي تورطت فيها امرأة مسجلة كمقيمة في بروكسل تبيّن أنها تمارس مهنة المحاماة في المغرب منذ عام 2003، بينما كانت تتلقى إعانات مالية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسكناً اجتماعياً في بلجيكا.
التحقيق الذي أجراه المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI) أظهر أن المرأة زعمت منذ عام 2016 أنها غير قادرة على العمل بسبب مشاكل صحية، ما خوّلها الحصول على دعم مالي وتغطية صحية شاملة. كما حصلت على سكن اجتماعي رغم أن إقامتها الفعلية كانت في المغرب مع عائلتها، وهو ما أكدته أيضاً حقيقة أن أطفالها لم يُسجّلوا في أي مدرسة بلجيكية.
القضية أثارت جدلاً واسعاً حيث اعتبرها سياسيون مثالاً صارخاً على الثغرات الكبيرة في النظام الاجتماعي البلجيكي. وصرّح جورج-لويس بوشيه، رئيس حزب “الحركة الإصلاحية”، أن هذه الحالة ليست فردية، بل جزء من نمط متكرر يكلف الدولة ملايين اليوروهات سنوياً، داعياً إلى تشديد المراقبة على المستفيدين من الدعم الاجتماعي، خاصة أولئك المرتبطين بإقامات خارجية.
