أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 110 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم الأسعار والبرامج الاجتماعية، مشيرة إلى استقرار معدل التضخم عند 1.1% منذ غشت الماضي، ونفيةً أن تكون الحكومة اختبأت وراء الأزمات.
ورغم هذه التصريحات يشتكي المواطنون من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والخضر والحليب، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل العمومي والخاص، ما يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل في المدن الكبرى.
ويؤكد مراقبون أن الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي ما تزال قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر فعالية لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية بشكل ملموس.
