مثل رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة مطولة خُصصت للاستنطاق التفصيلي بشأن قضية أوراق الانتخابات المرتبطة باقتراع 23 شتنبر الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية.
ووفق ما أوردته مصادر مطلعة لجريدة «هسبريس»، فقد استغرقت جلسة الاستماع ساعات طويلة، جرى خلالها استفسار ليموري حول تفاصيل القضية والاتهامات المرتبطة بها، التي يتابع فيها إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، في إطار التحقيق القضائي الجاري للكشف عن مختلف ملابسات الملف.
وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق يرتقب أن يعقد جلسة جديدة مع رئيس جماعة طنجة خلال الأسبوع المقبل، بهدف استكمال الاستنطاق ومواصلة البحث في المعطيات المرتبطة بالقضية، التي أعادت ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي.
