أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفات الرسمية للأعمال الطبية.
وأوضح التهراوي، ردًا على سؤال حول “ارتفاع تكاليف العلاج”، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى عام 2006 ولم يتم تحديثها حتى الآن، مشددًا على التزام الوزارة بتخفيف العبء المالي على المواطنين من خلال تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض لتقليص تكلفة العلاج وضمان عدالة واستدامة المنظومة الصحية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات عملية، منها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لترشيد وصف العلاجات وضبط النفقات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، إلى جانب مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل ضمن إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الشعور بارتفاع التكاليف مرتبط أساسًا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لشرائح واسعة من المواطنين الوصول إلى العلاج في مختلف المؤسسات الصحية.
وأكد أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل كبير من 8.6 ملايين في 2021 إلى 24.3 مليون في 2024، ليستقر عند 24.2 مليون حتى منتصف 2025، منهم حوالي 10.9 ملايين مستفيد من نظام “أمو تضامن”.
كما بيّن أن عدد ملفات التعويض التي تمت معالجتها ارتفع إلى 23.8 مليون ملف في 2024، مقارنة مع 17.4 مليون ملف في 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 37% خلال عامين فقط.
