نظمت هيئة المحامين في طنجة صباح اليوم، وقفة احتجاجية معلنين الانسحاب من الجلسات ومقاطعة الجلسات بدأ من اليوم الإثنين. نفس الشيء يحدث حاليا في مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وبعض المدن الأخرى.
نقابة المحامين في المغرب، اعلنت يوم السبت الماضي، عن رفضها القاطع للدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداء من 20 دجنبر الجاري.
حيث وفي ذات السياق شلت أغلب المحاكم بالمملكة، بعد أن رفض أغلب المحامين قرار فرض الادلاء بجواز التلقيح كشرط للدخول لقاعات الجلسات والمحاكم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد دافع على هذا القرار في برنامج رضوان الرمضاني على اذاعة “ميد راديو” نهاية الاسبوع. وهبي قال بأن هذا القانون تمت المصادقة عليه في البرلمان، وأن قانون الحجر الصحي قد تم تمريره في الولاية الحكومية السابقة وأعطى سلطات وصلاحيات لوزارة الداخلية للتدخل للحد من تفشي الجائحة، وهو ما أدى إلى فرض جواز التلقيح، مضيفا “هادا قانون ما يجيش عندي شي حد يقول لي ماشي قانون”.
وعاتب وهبي هيئات المحامين وموظفي العدل، حيث صرح “كحكومة ما يمكنش ما نكونش متفق مع قرارات وزارة الداخلية. كنت كنتمنى موظفي العدل وهيئات المحامين٬ بما انهم يشتغلون فمجال العدل٬ انهم يحتارمو هاد القانون”.
