أقرت الحكومة الإسبانية مرسوماً جديداً يتيح للمهاجرين المقيمين في إسبانيا الاستفادة من الرعاية الصحية المجانية داخل المستشفيات العمومية، بما في ذلك المهاجرون الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة قانونية. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العلاج وضمان حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية دون عوائق إدارية كانت في السابق تحول دون ذلك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الحق في الصحة وتوسيع نطاق الاستفادة من النظام الصحي الإسباني ليشمل جميع المقيمين على التراب الإسباني. كما تسعى السلطات من خلال هذا المرسوم إلى الحد من المشاكل الصحية التي قد تنتج عن تأخر العلاج أو صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
ورغم أهمية القرار، أكدت الحكومة أن هذا الإجراء لا يمنح المهاجرين وضعية الإقامة القانونية، بل يقتصر فقط على ضمان حقهم في العلاج والاستفادة من الرعاية الصحية داخل النظام الصحي العمومي في إسبانيا.
