احتضنت، أمس الجمعة، مدينة الابتكار سوس ماسة بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع ”الإدماج الاقتصادي وأهداف التنمية الاقتصادية .. الشغل الكريم ووضعية المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وشكل هذا اللقاء العلمي، الذي نظمته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، مناسبة لمناقشة قضية التوازن والتحديات المرتبطة بحاجيات الشغل وضمانات الشغل الكريم.
وتطرق المشاركون في هذه اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير، إلى قضية الإدماج الاقتصادي للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والنموذج التنموي الجديد، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تضطلع به مفتشية الشغل لاحترام القواعد المرتبطة بالحق في الشغل ومكافحة كل أشكال العمل القسري، وكذا حالات الاتجار في البشر.
وأكد السيد حاتم دايدو، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في مداخلة له بالمناسبة، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار متابعة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك في علاقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس الشروط الضرورية لوضع إطار ملائم لأنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، لاسيما في القطاع غير المهيكل، مبرزا أن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة يمر عبر تعبئة كل الوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الكريم، وتحسيس الشركاء والفاعلين في مجال الشغل بأهمية هذه القضية.
وأشار إلى أن احترام الحقوق القانونية للأجراء هو أحد دعامات التنمية العادلة التي تدمج الأوجه الاجتماعية والاقتصادية، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه آلية مفتشية الشغل في المتابعة والمواكبة والتأطير في سوق الشغل.
من جهته، استعرض السيد عزيز أزوان، نائب رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، المكلف بالبحث العلمي والتعاون، مساهمة هذه المؤسسة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن تدخلات الجامعة تهم ثلاث تحديات مهمة مرتبطة بالبحث والتكوين وتطوير الشراكة والابتكار.
بدوره، أبرز السيد إسماعيل الخاوا، منسق اليوم الدراسي وعضو الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن النمو الاقتصادي يبقى رهينا بضمان توفير شروط العمل الكريم، مسلطا الضوء على الروابط التي تجمع بين الإدماج الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والحق في الشغل.
