في تطور قضائي حاسم يعكس الصرامة في التعاطي مع نزاهة الاستحقاقات والتجاوزات السياسية، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بتقييد حركة مستشار جماعي وقيادي حزبي بطنجة، عبر قرار رسمي يمنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين نهاية التحقيقات الجارية في حق المنسوب إليه.
وجاء هذا التطور القضائي إثر الصدمة التي أحدثها تداول تسريب صوتي منسوب للقيادي المذكور، يتضمن توجيهات صريحة ومباشرة لكتلة من الناخبين لحثهم على التصويت لصالح حزب سياسي معين، مقابل مبالغ مالية وإغراءات مادية تجرمها النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وسارعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي عميق فور انتشاره الواسع لتحديد ظروف وملابسات التسجيل والتأكد من صحة نسبته للمستشار المعني؛ حيث تقرر تفعيل مسطرة إغلاق الحدود كإجراء استباقي لمنع أي محاولة للفرار أو التملص من العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة التقنية والاستماع لكافة الأطراف المتداخلة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام المحلي بعروس الشمال.
