مما لا شك فيه، أن مخرجات اللقاء الذي عقده عزيز أخنوش قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات العمومية “للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”، بدأت ترى النور ويتم تنزيلها.
فبعد اعتماد إجراءات جديدة من أهمها الإقتطاع من الأجور بسبب التغيب لعدم التوفر على جواز التلقيح، وذلك من أجور الموظفين، حتى غير الملقحين منهم بالجرعة الثالثة، فقد ظهرت معطيات أخرى في الميدان تفيد إمكانية الطرد من العمل بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح.
وفي هذا الصدد، تسربت للإعلام وثيقة مرسلة من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إلى رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة ورؤساء الجماعات المحلية على مستوى العمالة المحلية، تطالبهم فيها بضرورة فرض عملية التلقيح على كافة الموظفين.
وحث والي جهة سوس رؤساء الجماعات المحلية على اجبارية وفرض ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين عند ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد ترخيص إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وكشفت نفس الوثيقة، بأن الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراء ات، وجب منعهم من دخول مقر العمل، ويعتبرون في هذه الحالة في وضعية انقطاع عمدي عن العمل، ما يستوجب بحسب المصدر نفسه، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون أن تكشف المراسلة عما هي هذه الإجراءات والتي قد تبدأ بالاقتطاع من أجورهم وتصل حتى فصلهم.
