كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية في بلاغ لها أنّ المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 1,3 مليار درهم حتى نهاية يناير2022، اي بتقدم بنسبة 9% مقارنة مع نهاية شهر يناير 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرةبنسبة 23,9 ٪، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 23,8 ٪، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87,2 ٪ من المداخيل الإجماليةللجماعات الترابية.
وأفاد التقرير إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها مع نهاية شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20,5 ٪،ويعزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).
أما المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42,4 ٪ إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل منالضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-60 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-47 مليون درهم )، وضريبة السكن (-4 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى نهاية شهر يناير 2022، بارتفاع وصلتنسبته إلى 30,7 ٪.
