دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب  الى تمويل رقمي وعادل وآمن ومستدام، لفائدة جميع المستهلكين.

وذكر بلاغ للفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يوافق الــ 15 من شهر مارس من كل عام، “أن التكنولوجيات الرقمية تعيد هيكلة الدفع والإقتراض والتأمين وتدبير الموجودات لتصبح أداة رئيسية لمستهلكي الخدمات المالية”.

وأضاف أن الفيدرالية تنضم إلى المنظمة العالمية للمستهلكين والمنظمات الأعضاء فيها، البالغ عددها 200 منظمة حول العالم، لتوعية المستهلكين في جميع أنحاء العالم حول التمويل الرقمي العادل، مشيرا إلى أن دعاة حماية حقوق المستهلك يجتمعون لتسليط الضوء على مشكل ملح، يواجه المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وقالت الفيدرالية إنه بحلول عام 2024، من المتوقع أن يتجاوز مستهلكو الخدمات البنكية الرقمية 3.6 مليار مستهلك، مبرزة أن نسبة أصحاب الحسابات الذين يستخدمون المعاملات الرقمية ارتفعت في العالم النامي من 57 بالمئة في 2014 إلى 70 في المئة في 2017، كما ارتفع عدد الشركات التي تقوم بإحداث منتجات مالية رقمية تقوم على التكنولوجيا لتلبية هذه الطلبات، 39 في المئة منها تجعل من تبني التكنولوجيا المالية أولوية قصوى.

وأشارت الفيدرالية إلى أن جمعيات حماية المستهلكين يعترفون بالإمكانيات الهائلة للتمويل الرقمي لخلق فرص للجميع، مبرزة أن الخدمات المالية الرقمية سببت مخاطر جديدة، مع تفاقم المخاطر التقليدية، التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير عادلة للمستهلكين.

وأضاف المصدر أن “كل المؤشرات تدعو للاعتقاد بأن هذه المخاطر قد ازدادت خلال السنوات الأخيرة، حيث أن المستهلكين الذين يعانون من الهشاشة معرضون بشكل كبير للخطر بسبب الصعوبات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمات المالية الرقمية السريعة التغير توضح الحاجة إلى مقاربات تنظيمية مبتكرة، وخدمات ومنتجات مالية رقمية تركز على حماية  ومسؤولية المستهلكين.

وفي هذا السياق، فإن الشركات والحكومات وصناع القرار السياسي مدعوون إلى ضمان شمولية التمويل الرقمي، عبر توسيع نطاق الولوج إليه للجميع، وأن يكون آمنا عبر التخفيف من الضرر الناجم عن عمليات الاحتيال والغش في مجال التمويل الرقمي، وكذا حماية البيانات وسريتها، عبر حماية بيانات كل مستهلك للخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى أنه (أي التمويل الرقمي) مستدام، عبر ضمان المنتجات المالية الرقمية البيئية والمسؤولة واجتماعيا.

وتابع البلاغ أنه “للمرة الأولى، يتركز جهد عالمي بهذا الحجم على توسيع تجارب المستهلك اليومية، للمساعدة في تشكيل هيكل تنظيمي، وسوق رقمية مستقبلية عادلة وآمنة ومستدامة للجميع”.

كما أعلنت الفيدرالية عن تنظيم منتدى، في الثامن عشر من الشهر الجاري في الدار البيضاء، الذي سيطلق أول مناظرة وطنية حول الحلول التي تركز على المستهلك في الخدمات المالية الرقمية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء، الذي سيجمع أصوات متعددة من جمعيات حماية المستهلكين والاطراف المعنية الرئيسية في سوق الخدمات المالية الرقمية لتسريع التغيير، سيشكل فرصة لتبادل المعرفة وتحديد الممارسات الفضلى.