عرف برنامج “انطلاقة” الذي أطلقته الحكومة قبل عامين، تدني مستواه حسب دراسة أنجزتها منظمة “أوكسفام” وذلك في مقارنة أنجزتها نفس الدراسة مع برامج أخرى أهمها برنامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” و”Innov Invest”.
وبحسب نفس الدراسة فإن المقاولين الذين استفادوا من المنح التي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنشاء مشاريع مقاولاتية، عبروا عن رضاهم عن مستوى المواكبة والإنصات إليهم، من خلال المنصات المحدثة لهذا الغرض.
و من بين المعيقات التي تجعل مستوى الرضا عن برنامج “انطلاقة” ينخفض مقارنة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعقّد مساطر الحصول على القرض، ومطالبة المتقدم بطلب الاستفادة منه بتقديم مزيد من الوثائق في كل مرة.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج “انطلاقة” في شهر فبراير 2020، ويهدف إلى تمكين الشباب من الاندماج السوسيو-اقتصادي، وذلك من خلال دعم وتمويل حاملي مشاريع مقاولات بقروض بنكية بنسبة فائدة قليلة، مع ضمان المستفيدين من القروض لدى الأبناك من طرف الدولة في حال عدم القدرة على السداد.
ورُصد للبرنامج غلاف مالي بقيمة ثمانية مليارات درهم، وبلغ إجمالي القروض التي مُنحت في إطاره إلى غاية شهر مارس الماضي نحو 23 ألف قرض، غير أن البرنامج شابته تعثرات، حيث سبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن صرح، في السنة الفارطة، بأن ثلث طلبات الاستفادة من قروض “انطلاقة” يُرفض من طرف الأبناك، وهو ما اعتبره أمرا “غير طبيعي”.
وإلى حدود سنة 2016، كانت ثقافة الاقتراض من البنوك لإنشاء مشاريع مقاولاتية في المغرب ضعيفة؛ إذ أظهرت دراسة أجرتها “Global Entrepreneurship Monitor” أن حوالي 40 في المئة من حاملي مشاريع المقاولات يلجؤون إلى الاقتراض من أفراد أسرهم أو أصدقائهم، في حين إن نسبة المقترضين من الأبناك لا تتعدى 16.6 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من الدعم الحكومي 7.8 في المئة.
وعلى الرغم من أن المغرب أطلق عددا من المبادرات الرامية إلى تمويل ومواكبة حاملي مشاريع إنشاء المقاولات، إلا أن الدراسة التي أنجزتها منظمة “أوكسفام” تفيد بعدم معرفة شريحة واسعة من المقاولين بهذه المبادرات، إذ صرح أغلب المستجوبين بأنهم لا يعرفون سوى برنامج “انطلاقة” ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي مقابل عدم الرضا عن تعقد المساطر المتبعة للاستفادة من قرض برنامج “انطلاقة”، سجل المشاركون في دراسة “أوكسفام” مميزات إيجابية لهذا البرنامج، لا سيما ما يتعلق بتسقيف نسبة الفائدة البنكية، حيث حُددت في 2 في المئة بالنسبة للعالم الحضري، و1.75 في المئة بالنسبة للمقاولين المستثمرين في العالم القروي، وهي من أخفض النسب التي تقترحها الأبناك.
