قالت مصادر مهنية، إن ارتفاعا محتملا في أسعار زيت الزيتون بالأسواق خلال الفترة المقبلة، التي تصادف فصل الشتاء، الذي يمثل ذروة الاستهلاك، موضحة أن الأسعار الجديدة، تتحكم فيها مجموعة من العوامل، على رأسها كلفة اقتناءه القابل للعصر.
وتشير المصادر، إلى أن سعر الزيتون القابل للعصر، انتقلت من 3.5 دراهم للكيلوغرام إلى 8 دراهم أخيرا، بسبب شح التساقطات والجفاف، اللذان ضربا مجموعة من المناطق المعروفة بالإنتاج،
مشددة على أن كلفة اقتناء قنطار وصلت إلى 800 درهم، يضاف إليها مبلغ 60 درهم لعصر القنطار الواحد، الذي لن تتجاوز مردوديته 20 لترا.
ومن خلال التكاليف الوارد ذكرها، سيخرج زيت الزيتون بسعر 43 درهما على الأقل من المعصرة، وهو ما يمثل سعر المنتج، قبل الانتقال إلى سعر الجملة، ثم الموزع، قبل الوصول إلى التقسيط، إذ تتوقع المصادر أن يصر سعر لتر الواحد إلى 60 درهما عند بلوغه متناول المستهلك، في إشارة إلى ارتفاع تدخل وتعدد الوسطاء في ترويج هذا المنتوج الحيوي.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجموعة من المضاربين من أجل إشعال أثمنة هذه المادة المهمة على الموائد المغربية، لتصل خلال الموسم المقبل إلى مستويات غير مسبوقة، مستغلين في ذلك مؤشرات حول تراجع منتوج الحبوب بنسبة تفوق 50 في المائة جراء قلة التساقطات المطرية.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن عمليات التخزين انطلقت مؤخرا من طرف مجموعة من المضاربين، في عملية استباقية تم اللجوء إليها من طرف المعنيين بالأمر بعدما استشعروا بأن الطلب سيتجاوز العرض خلال الموسم المقبل الذي هو على الأبواب، بحكم أن مؤشرات محصول حبوب الزيتون تفيد بضعف كبير فيها مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أن هذا المؤشر سيؤثر سلبا حتى على نسبة المردودية والكمية المستخرجة عند عملية العصر.
