عبرت الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، عن شجبها القوي لحرمان التلاميذ الإرادي من بيانات نقطهم المستحقة، معلنة رفضها إقحام التلميذ من طرف بعض الفئات في خلافاتها المطلبية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشارت الفيدرالية في بيان لها، إلى أن الأمر “ينعكس سلبا على التلاميذ”، الذين وصفتهم بـ”الحلقة الأضعف في المنظومة”، والذي يعد “العبث بمصيره ومصالحه خطا أحمر لا يجب تجاوزه”.
وشجبت الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ “حرمان التلاميذ الإرادي من بيانات نقطهم المستحقة والتي تعد ثمرة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الأسر والتلاميذ عبر تضحيات جسام، كما أن حرمان التلميذة والتلميذ من نقطة الفرض أو الامتحان يترتب عنه إحباط نفسي يؤدي إلى نفوره من المواد الدراسية وضعف استعداده للاستحقاقات المقبلة”.
وسجلت وقوفها “بكل إيجابية على أجواء الانفراج التي خلفها اتفاق 14 يناير 2022 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية متمنية أن تكون مخرجاته في صالح التلميذات والتلاميذ على مستوى جودة التحصيل الدراسي والحد من هدر الزمن الدراسي”.
وعبرت عن تثمينها لـ”التنزيل التدريجي لمختلف المشاريع الإصلاحية ولاسيما القانون الإطار 51.17، ومقتضيات النموذج التنموي في شقه المتعلق بالتعليم، وكذا خارطة الطريق 2022 – 2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.
وذكرت الهيئة ذاتها، أن “العديد من مجالس الأقسام لتن تنعقد لتقييم نتائج التلاميذ خلال الأسدوس الأول، نظرا لأن نسبة عالية من النقط غير مدرجة في منظومة مسار، فيكفي أن لا تدرج نقطة مادة واحدة حتى يصبح من المستحيل الحصول على مستخرج النقط الذي يحتوي على معدل الدورة”.
وأوضحت أن الأمر “يترتب عنه آثار نفسية وإدارية وتنظيمية خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية والنهائية التي تستعمل هذه المستخرجات في الترشح للمدارس والمعاهد الوطنية والدولية ذات الاستقطاب المحدود”.
ودعت “الجميع إلى وضع مصلحة التلامذة فوق كل اعتبار على مستوى البرامج والمخططات والبحوث والآراء”.
